يُعتبر موضوع حضانة الأطفال بعد الطلاق من القضايا المهمة التي تُثير اهتمام الأبوين لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الأطفال. في المغرب، تُنظم مدونة الأسرة هذه المسألة وفقًا لمبدأ حماية مصلحة الطفل الفضلى. يحدد القانون شروط وإجراءات الحضانة، والأطراف المخولة بها، والحالات التي يمكن فيها تغيير الحضانة أو إسقاطها. في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق، مع إمكانية استشارة محامي في الدار البيضاء أو أي مدينة أخرى في المغرب للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
مفهوم الحضانة في القانون المغربي
الحضانة وفقًا للفصل 163 من مدونة الأسرة هي:
“رعاية الولد وحمايته وضمان تربيته ونشأته في ظروف سليمة توفر له الحماية الجسدية والنفسية والعقلية والدينية.”
بالتالي، تهدف الحضانة إلى تلبية احتياجات الطفل في جو يضمن استقراره العاطفي والتعليمي.
من له الحق في الحضانة بعد الطلاق؟
حددت المادة 171 من مدونة الأسرة ترتيب مستحقي الحضانة على النحو التالي:
- الأم
- الأب
- الجدة من جهة الأم
- الجدة من جهة الأب
- الأقارب حسب درجة القرابة، مع مراعاة مصلحة الطفل
أولوية الأم في الحضانة
بشكل عام، تُمنح الحضانة للأم باعتبارها الأقدر على تربية الطفل، إلا إذا ثبت عدم أهليتها لذلك. كما أن الأم تحتفظ بحضانة الطفل حتى سن 15 سنة، وبعد ذلك يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر.
متى تسقط حضانة الأم؟
يمكن أن تسقط حضانة الأم في بعض الحالات، وفقًا للفصل 175، ومنها:
- زواجها بشخص أجنبي عن المحضون (إلا إذا قررت المحكمة إبقاء الحضانة لصالح الطفل).
- إهمال الطفل أو تعريضه للخطر.
- عدم قدرتها على توفير بيئة سليمة للطفل.
حضانة الأب في القانون المغربي
بعد الأم، يُمنح الأب حق الحضانة، خاصة إذا انتفت الأسباب التي تؤهل الأم للحضانة. ويُشترط في الأب الحاضن القدرة على توفير الظروف الملائمة لرعاية الطفل، بما يضمن له الاستقرار النفسي والتعليمي والاجتماعي.
حق الزيارة للأب أو الأم غير الحاضن
يحق للطرف غير الحاضن زيارة أطفاله وفقًا للمادة 180 من مدونة الأسرة، حيث تحدد المحكمة نظام الزيارة بناءً على ظروف كل حالة، مع مراعاة مصلحة الطفل. وفي حالة الامتناع عن تنفيذ حق الزيارة، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء لإجبار الطرف الآخر على الامتثال.
النفقة والمسؤولية المالية
الحضانة لا تعفي الأب من واجب النفقة، حيث يظل ملزمًا قانونيًا بتوفير الاحتياجات الأساسية للطفل، بما يشمل:
- المأكل والمشرب
- التعليم
- التطبيب
- المسكن
وفي حالة عدم التزام الأب بالنفقة، يحق للأم اللجوء إلى القضاء لإجباره على التنفيذ وفقًا للمادة 190 من مدونة الأسرة.
نقل الحضانة إلى شخص آخر
يمكن للمحكمة أن تقرر نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا كان الحاضن الأصلي غير قادر على رعاية الطفل، على أن يتم ذلك وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
استشارة محامي متخصص
في حالة وجود نزاع حول الحضانة أو الزيارة أو النفقة، يُنصح بالتوجه إلى محامي في المغرب متخصص في قضايا الأسرة لضمان حماية حقوق الأطفال والأبوين وفقًا للقانون.
خاتمة
تحرص مدونة الأسرة المغربية على ضمان مصلحة الطفل الفضلى عند الفصل في قضايا الحضانة بعد الطلاق، مع إعطاء الأولوية للأم، ثم الأب، وفقًا لمجموعة من المعايير القانونية. كما أن الحق في الزيارة والنفقة من الحقوق الأساسية التي يُشدد عليها القانون لحماية الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. إذا كنت تواجه مشكلة قانونية تتعلق بالحضانة، يمكنك استشارة محامي في الدار البيضاء أو أي منطقة أخرى للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
4o